X
تبلیغات
سامانه بزرگ خرید و فروش ملک در بندرانزلی - » قوانین و مقررات

سامانه بزرگ خرید و فروش ملک در بندرانزلی

داراي كد رهگيري امضاي ديجيتال پروانه كسب به شماره 407 از صنف مشاورين املاك بندرانزلی می باشد

"قوانین سایت"



شما با دسترسی، ثبت نام و استفاده از سرویس های انزلی ملک اعلام میدارید قوانین سایت را مطالعه کرده اید و با آنها موافق هستید

ثبت نام و استفاده از سرویس ها

برای ثبت نام در انزلی ملک شما می بایست قوانین سایت را مطالعه کنید و موافقت خود را اعلام دارید در غیر اینصورت امکان استفاده از امکانات سایت را نخواهید داشت.

شما می بایست در هنگام ثبت نام اطلاعات درخواست شده را به درستی وارد کنید در غیر این صورت انزلی ملک می تواند و ممکن است حساب کاربری شما را مسدود کند.

انزلی ملک دسترسی شما را به سرویس های این سایت فراهم کرده است و در هر زمان این اختیار را دارد تا دسترسی شما را بدون اعلام قبلی غیر فعال کند و شما هیچگونه حق اعتراض نسبت به این موضوع را نخواهید داشت.

انزلی ملک همه محتویات آگهی های املاک را که توسط کاربران یا سرویس های دیگر در سایت اضافه می شود  پس از بررسی تائید می کند و انگاه آنرا بر روی سایت قرار میدهد، برای درستی اطلاعات مدارک با دقت بررسی میشود و از افراد ذیصلاح کمک گرفته میشود.

کاربران سایت انزلی ملک امکان ثبت ملک خود را برای فروش یا اجاره بصورت آگهی دارند، شما می بایست اطلاعات آگهی خود را دقیق و کامل بدون اشتباه، درصورت مشاهده عدم رعایت قوانین و دریافت گزارش اشتباه در اطلاعات املاک آگهی شما حذف می شودو حتی ممکن است حساب کاربری شما نیز غیر فعال شود.

اضافه کردن مطالب، عکس در آگهی ها می بایست فقط در ارتباط با موضوع آگهی ملک باشد.

سایت انزلی ملک، سایت جستجوی املاک است و امکان جستجوی ملک، مشاهده اخبار مسکن و مستغلات، دکوراسیون و مواردی که در ارتباط با املاک باشند را در اختیار کاربرانش قرار می دهد.

پرداخت ها و تراکنش های مالی

کلیه پرداختها و تراکنشهای مالی و هم چنین ثبت قراردادها در مشاورین املاک داری مجوز و مورد تایید اتحادیه املاک در بندرانزلی و درج کد رهگیری انجام میشود و کمسیون های دریافتی طبق تعرفه های اتحادیه مشاورین املاک در بندرانزلی دریافت میشود و فاکتور برای شما صادر می شود.

انزلی ملک موجود بودن املاک، درست بودن اطلاعات را تضمین می کند، تمامی اطلاعات ثبت شده در سایت تاریخ ثبت دارند و روزانه اطلاعات املاک جدید به سایت اضافه می شود.

پرداخت در انزلی ملک به 2 روش،دستی و دریافت رسید و واریز به حساب یا کارت به کارت انجام می شود.

نکته: همیشه اطلاعات تراکنش خود را ذخیره کنید تا درصورت نیاز به پیگیری شماره ها را به انزلی ملک یا بانک ارائه دهید، درصورتی که شماره پیگیری برای انزلی ملک ارسال نشود انزلی ملک مسئولیتی نمی پذیرد. 

تبلیغات درانزلی ملک

انزلی ملک در رد و یا قبول آگهی هایی که در سایت نمایش می دهد اختیار کامل دارد، برای آگهی در انزلی ملک می بایست ابتدا درخواست خود را به همراه بنر و لینک سایت مورد نظر ارسال کنید، در صورت تائید آگهی با شما تماس گرفته می شود..


برچسب‌ها: انزلی ملک, فروش ملک, خرید ملک
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم تیر 1391ساعت 17:42  توسط مشاورین  | 

"مالك بسته اجاره‌بها كيست؟ "

روز گذشته تعدادي از مشاوران املاك تهران در نشست خبري اعلام كردند بسته اجاره‌بها با شكلي كه در رسانه‌ها منتشر شده قابل اجرا در بازار مسكن نيست./منبع
ايرادهاي پي‌درپي مديران بنگاه‌هاي مسكن به محتواي طرح ساماندهي بازار اجاره اين پرسش را به وجود آورده كه «مالك بسته ‌اجاره‌بها كيست؟» مشاوران املاك منتقد به «بسته اجاره» به جاي اقدامات بازدارنده كه به اعتقاد آنها باعث محدوديت براي اجاره‌نشين‌ها مي‌شود، پيشنهاد كرده‌اند شهرداري براي كنترل اجاره‌بها وارد ميدان شود.
به گزارش دنیای اقتصاد بسته اجاره دو هفته پيش با همكاري مشترك اتحاديه مشاوران املاك و وزارت‌ مسكن تهيه و رونمايي شد، اما اكنون نه تنها اين بسته قابل تاييد برخي بنگاه‌هاي مسكن نيست بلكه حتي متن بسته نيز به آنها ابلاغ نشده است.
روز گذشته تعدادي از مشاوران املاك تهران در نشست خبري اعلام كردند بسته اجاره‌بها با شكلي كه در رسانه‌ها منتشر شده قابل اجرا در بازار مسكن نيست.
اين افراد تاكيد كردند: نرخ اجاره‌ آپارتمان براساس نرخ روز بازار و متناسب با نوسان قيمت مسكن و برخي ديگر از كالاها تعيين مي‌شود و نمي‌توان براي آن به صورت دستوري تعيين نرخ شود.
اين مشاوران املاك در جمع خبرنگاران همچنين درباره تنظيم قرارداد دو ساله براي اجاره، تصريح كردند: راهكارهاي دستوري جز اينكه باعث آشفتگي و تغييرات غيرمعقول در بازار اجاره مي‌شود، عايدي ديگري براي اجار‌ه‌نشين‌ها به همراه ندارد.
يكي از مديران بنگاه مسكن و عضو اتحاديه مشاوران املاك در اين نشست گفت: بهتر است براي كنترل اجاره‌بها از شهرداري‌تهران كمك گرفته شود. شهرداري مي‌تواند 5 ماه بعد از صدور پايان‌كار درباره مسكوني شدن آپارتمان‌ها استعلام كند و در صورتي كه واحد ساخته‌شده خالي باشد ماليات سنگين از مالك آن اخذ شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» مشاوران املاك همچنين الزام دوساله شدن ثبت قراردادهای اجاره را غیرعملی توصیف و پیش‌بینی کردند اجرای این امر باعث افزایش تراکم کاری دادگستری خواهدشد. چرا که در صورت عدم تفاهم بین مالک و مستاجر در طول یکسال، به دلیل عقد دوساله قرارداد، دوطرف مجبورند در محاکم قضایی اختلافشان را پیگیری کنند. همچنین تاثیر عرضه مسکن مهر بر بازار اجاره از دیدگاه این عده مشروط به توسعه خدمات زیرساختی است.
مشاوران املاک همچنین تعیین مالیات برای خانه‌های خالی را سیاست دستوری توصیف کردند که در کنترل بازار اجاره موثر نخواهد بود. اما انتقاد این عده به محتوای بازار اجاره درحالی است که آنها به منظور حل مشکل اجاره، ساخت مسکن اجاره به شرط تملیک را به دولت پیشنهاد دادند. به گفته آنها کاهش هزینه‌های تولید مسکن از طریق تخفیف‌های مالیاتی و عوارض باعث کاهش هزینه تولید مسکن و کاهش نرخ اجاره خواهد شد.
نرخ اجاره را تورم تعیین می‌کند
مقدم، عضو اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه هنوز بسته سیاستی بازار اجاره بها به آنها ابلاغ نشده است، گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که محتویات آن نمی‌تواند در ساماندهی بازار اجاره مفید واقع شود؛ چرا که نرخ اجاره براساس نرخ روز این بازار و میانگین نرخ سالانه تورم مشخص می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بعید به نظر می‌رسد که در تدوین این بسته رویکردهای کارشناسی حاکم باشد، تصریح کرد :به نظر می‌رسد محورهای این بسته ضمن ایجاد آشفتگی در بازار اجاره موجب دخالت سازمان‌های مختلف در این بازار شود.
در مسکن مهر سکونت مهم است نه صاحبخانه شدن
محی، عضو دیگر اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه سیاست دولت جلوگیری از بورس‌بازی مسکن است، اظهارکرد: راهکارهای دستوری به غیر از اینکه سبب ایجاد آشفتگی و تغییرات غیر معقول در بازار اجاره می‌شود هیچ نتیجه دیگری در برندارد.
وی با اشاره به یکی از محورهای بسته سیاستی اجاره بها که به موجب آن عرضه واحدهای مسکونی مهر به عنوان یکی از مواردی که نقش مهمی ‌در کنترل بازار اجاره دارد ارزیابی شده است، گفت: مهم این است که مردم بیش از آنکه از طریق مسکن مهر صاحبخانه شوند در این واحدها ساکن شوند که سکونت مردم در این واحدها مشمول توسعه خدمات زیرساختی است.
راهکار کنترل اجاره
به گفته وی، در همه جای دنیا روش‌های مختلفی برای کنترل اجاره وجود دارد.
وی افزود: براین اساس پیشنهاد می‌شود که شهرداری با ارائه تراکم رایگان به سازندگانی که ملک خود را بین بازه زمانی 5 تا 10 ساله اجاره می‌دهند، زمینه افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای را فراهم کند.
وی اذعان داشت: راهکار دیگر شهرداری برای کنترل بازار اجاره تعیین ضرب‌الاجل برای واحدهایی است که پایان کار برای آنها صادر شده است. براین اساس پیشنهاد می‌شود با تعیین سیاست‌های تنبیهی و تشویقی به صورت توامان زمینه عرضه این واحدها به بازار اجاره فراهم شود.
بنگاه‌ها مسئول رصدخانه‌های خالی نیستند
اما در عین حال ترابی یکی دیگر از بنگاهداران منتقد به بسته اجاره با اشاره به اینکه طولانی شدن زمان قراردادهای اجاره هیچ چیزی را عوض نمی‌کند نسبت به الزام ثبت قراردادهای اجاره در سامانه رهگیری معاملات مسکن که از محورهای بسته سیاستی اجاره بها است انتقاد وارد کرد و گفت‌: بالابودن نرخ اجاره‌بها هیچ ربطی به ثبت این قراردادها در سامانه رهگیری معاملات مسکن ندارد.
ترابی با اشاره به دیگر محورهای بسته ساماندهی بازار اجاره مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: براساس استانداردهای جهانی میزان خانه‌های خالی باید 4 درصد باشد اما براساس آمار شورای شهر این رقم در تهران 7درصد است و به اعتقاد ما رصد خانه‌های خالی از این رقم هم بیشتر است.
وی گفت: اما به هرحال روانه کردن واحدهای خالی به بازار اجاره نباید با سیاست‌های دستوری و تنبیهی باشد. ترابی همچنین مامور شدن بنگاه‌های املاک برای شناسایی خانه‌های خالی را سیاست نادرستی تعبیر کرد که به گفته وی باعث می‌شود که این صنف مجری مسئولیت‌های دولت شود. وی همچنین نسبت به عدم ابلاغ بسته سیاستی اجاره‌بها و بی اطلاعی صنف بنگاهداران از محتویان این بسته انتقاد کرد و گفت: در صورتی که در تدوین این بسته از صنف مشاوران املاک مشاوره گرفته می‌شد قطعا محتوای این بسته غنای بیشتری داشت.
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390ساعت 18:27  توسط مشاورین  | 

"بسته اجاره مسکن ابلاغ شد "

همچنین موجرانی که قراردادهای اجاره‌ قبلی را متناسب با نرخ تورم تمدید کنند نیز از این معافیت بهره‌مند خواهند شد. در این طرح در عین حال پرونده شناسایی و برخورد با خانه‌های خالی باز گذاشته شده که قرار است توسط وزارت مسکن بررسی شود.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک از ابلاغ بسته اجاره بها به مشاوران املاک خبرداد و گفت: برخی از موجران با نزدیکی به فصل اجاره، قیمتها را بالا می برند تا بازار را بسنجند.
مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بسته اجاره بها به تمامی بنگاه های املاک ابلاغ شده است، گفت: این بسته در اختیار مشاوران املاک قرار گرفته و جزئیات این بسته در کنار تسهیلات مسکن مهر و مسکن مهر ملکی در اختیار مشاوران املاک قرار گرفته است.
وی افزود: مشاوران املاک در این موارد، مردم را توجیه می کنند و در واقع اطلاع رسانی این موارد از سوی مشاوران املاک انجام می شود تا مردم با این شرایط آشنا شوند.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان اینکه اجباری در اجرای بسته اجاره بها برای موجران نیست، تصریح کرد: اجرای جزئیات این بسته به سود موجرها و مستاجران است؛ بنابراین مشاوران املاک در این زمینه به آنها مشاوره می دهند و اطلاع رسانی می کنند.
قلی خسروی در خصوص افزایش اجاره بها در چند روز گذشته گفت: برخی از موجران با توجه به نزدیکی به فصل اجاره بها، اجاره ها را گرانتر اعلام می کنند تا شرایط بازار را بسنجند، البته باید گفت که این وضعیت ماندنی نیست.
جزئیات بسته اجاره بهای مسکن
برنامه حمایت از اجاره‌نشین‌ها که از نیمه سال گذشته در قالب تهیه بسته ساماندهی بازار اجاره در دستور کار دولت قرار گرفت، اکنون با انجام یکسری اصلاحات روی پیش‌نویس آن، تقریبا نهایی شده است.
این بسته شامل دو سری طرح کوتاه‌مدت و میان‌مدت است که بخشی از این طرح‌ها مستقیم مالکان واحدهای اجاره‌ای را هدف قرار می‌دهد و بخشی دیگر به صورت غیرمستقیم بر بازار عرضه واحدهای اجاره‌ای تاثیر می‌گذارد.
در این بسته ماموریتهای جدیدی به وزارت ‌بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و وزارت‌‌مسکن داده شده است تا اقداماتی را برای تسهیل شرایط تعدیل اجاره‌بها، انجام دهند.
براساس این بسته، مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را به صورت دو ساله یا بیشتر تنظیم کنند. مشاوران املاک همچنین موظف هستند کلیه قراردادهای اجاره را همچون مبایعه‌نامه در سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت کنند و لیست مالکانی که اجاره‌بها را به صورت نرخ‌های پیشتاز ( نرخ بالاتر از عرف منطقه یا نرخ پایین‌تر از عرف منطقه) تنظیم می‌کنند برای تشویق یا استفاده از ابزارهای تنبیهی به مسئوولان اعلام کنند.
بخش دیگری از این بسته به "استفاده از ابزار مالیاتی" در بخش اجاره بها اختصاص دارد. با استفاده از این ابزار، قرار است با انجام اصلاحاتی، ضمن حذف معافیت عمومی مالیاتی برای واحدهای اجاره‌ای، اعمال چنین معافیت‌هایی را فقط به عنوان یک ابزار تشویقی آن هم برای مالکانی در نظر گرفت که در کنترل اجاره‌بها مشارکت می‌کنند.
به این ترتیب شرط معافیت مالیاتی مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای از مالیات 15 درصدی، انعقاد قراردادهای بیش‌از یک‌سال و اعمال افزایش سالانه اجاره متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی است.
همچنین موجرانی که قراردادهای اجاره‌ قبلی را متناسب با نرخ تورم تمدید کنند نیز از این معافیت بهره‌مند خواهند شد. در این طرح در عین حال پرونده شناسایی و برخورد با خانه‌های خالی باز گذاشته شده که قرار است توسط وزارت مسکن بررسی شود.
بخشی از بسته که به صورت میان‌مدت بازار اجاره مسکن را به شکل غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به بازار ساخت‌وساز مربوط می‌شود. در بسته بازار اجاره همچنین بر تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی‌مهر که در شهرهای جدید پردیس و پرند برای تهرانی‌ها در حال احداث است، تاکید شده است.
براساس این بسته، باید تا اوایل تابستان شرایط حداقلی سکونت همچون آب و برق و گاز و واحدهای تجاری در شهرهای جدید ایجاد و واحدهای مسکونی‌مهر به متقاضیان تحویل شود تا قسمتی از تقاضا جذب این مناطق شود و به همین نسبت ظرفیت واحدهای اجاره‌ای موجود در داخل شهر تهران آزاد شود که اثر مثبت آن به نفع مستاجرین خواهد بود.
برنامه‌ریزی انجام شده در بسته به این صورت است که تا تیرماه امسال بیش از 42 هزار واحد مسکونی در تهران و اطراف تهران به بهره‌برداری برسد.
در بسته ساماندهی اجاره مسکن تسهیلاتی نیز برای واگذاری واحدهای مسکونی‌مهر به مستاجران کم‌درآمد پیش‌بینی شده است به طوری که چنانچه صاحبخانه‌های مسکن‌مهر علاقه‌ای به سکونت در این واحدها نداشته باشند، به جای خالی گذاشتن این واحدها می‌توانند آن را با وام ودیعه به مستاجران اجاره دهند.
در همین حال، طراحی نظام مسکن استیجاری جزو برنامه‌های میان‌مدت در بسته ساماندهی بازار اجاره است که در قالب آن، وزارت مسکن در نظر دارد بازار اجاره مسکن را فارغ از ارتباطی که بازار خرید مسکن دارد، مورد تحول اساسی قرار دهد.
برای این منظور یک طرح این است که از مالکان آپارتمان‌هایی که آنها را اجاره می‌دهند و شغل‌شان اجاره‌داری است، حمایت شود و حتی تسهیلاتی برای ساخت‌وساز به آنها پرداخت شود.
با افزایش 20 درصدی اجاره بها در تابستان سال گذشته وزارت مسکن و شهرسازی تصمیم گرفت با ارایه بسته اجاره بها بازار را تحت کنترل درآورد تا اجاره بها بصورت سرسام آور افزایش نیابد./منبع
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390ساعت 18:24  توسط مشاورین  | 

"قراردادهای اجاره دو ساله شد "

رئیس اتحادیه املاك كشور از ابلاغ بسته سیاستی اجاره‌بها به تمام بنگاه‌های معاملات ملكی خبر داد و گفت: در بسته سیاستی ابلاغ شده، تمام بنگاه‌ها موظف هستند قرارداد اجاره دو ساله میان مستأجر و موجر تنظیم كنند.
مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با فارس افزود: بسته سیاستی اجاره بها از سوی دولت نهایی و به اتحادیه املاك و بنگاه‌های معاملات ملكی ابلاغ شده است بنابراین در این بسته سیاستی مشاوران املاك باید قراردادهای اجاره را حداقل به صورت دو ساله تنظیم كنند.
وی ادامه داد: مشاوران املاك موظف هستند تمامی قراردادهای اجاره را همچون قراردادهای خرید و فروش در سامانه كد رهگیری معاملات املاك ثبت كنند.
خسروی در پاسخ به این سوال كه آیا صاحبخانه‌ها به این بسته سیاستی معترض نخواهند شد گفت: این بسته سیاستی نشان دهنده این است كه دغدغه مسئولان ایجاد تسهیلات برای مردم است تا هم صاحبخانه‌ها و هم مستأجران راضی باشند.
رئیس اتحادیه املاك كشور افزود: انگلیسی‌ها یك ضرب‌المثلی دارند كه می‌گوید هر ۳ بار اسباب‌كشی مساوی با یكبار آتش‌سوزی است پس نتیجه می‌گیریم كه تنظیم حداقل ۲ سال اجاره به نفع هر دو طرف است.
وی با بیان اینكه تنظیم اجاره در هر سال موجب می‌شود هزینه صاحبخانه‌ها و مستأجرها بالا برود تأكید كرد: وقتی بعد از رفتن هر مستأجری یك واحد مسكونی ۲ ماه خالی می‌ماند و یا با آمدن هر مستأجری صاحبخانه مجبور به نقاشی و تعمیرات دوباره می‌شود پس نتیجه می‌گیریم كه این حداقل تنظیم دو سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود./منبع

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390ساعت 18:19  توسط مشاورین  | 

"تغییر مبایعه‌نامه در بازار مسكن "

از امروز كلیه قراردادهای مربوط به خرید و اجاره مسكن باید در برگه‌هایی كه از طریق سامانه رهگیری معاملات، به‌صورت پرینتی در دسترس مشاوران املاك قرار می‌گیرد، تنظیم شود؛ در غیر این صورت دفاتر ثبت اسناد برای معاملاتی كه كماكان در مبایعه‌نامه‌های قدیمی ثبت می‌شود، سند صادر نخواهند كرد. مبایعه‌نامه‌های جدید دارای هولوگرام با مضمون «طرح ساماندهی معاملات املاك و مستغلات» است كه امكان جعل آن به‌خاطر حك‌شدن شماره 13 رقمی كدرهگیری روی برگه، وجود ندارد.
لغو اعتبار مبایعه‌نامه‌های قدیمی با دو هدف انجام شده؛ اول اینكه بنگاه‌های املاك فاقد پروانه كسب كه با چاپ دستی مبایعه‌نامه‌ها به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌كنند و تاكنون هیچ امكانی برای ردیابی آنها وجود نداشت، از صحنه معاملات مسكن خارج شوند و دوم اینكه اعتبار حقوقی قراردادهایی كه در بنگاه‌های مسكن تنظیم می‌شود به واسطه كنترل لحظه‌ای جزئیات آن توسط وزارت بازرگانی، افزایش پیدا كند. مشاوران املاك غیرمجاز قرار بود یكسال پیش با راه‌اندازی سامانه رهگیری معاملات تعطیل شوند، اما به دلیل عدم ضمانت اجرایی، این اتفاق نیفتاد.
حالا در شرایطی كه مبایعه‌نامه به عنوان مهم‌ترین ابزار عقد معامله فقط از طریق عضویت بنگاه‌ها در سامانه رهگیری، در اختیار مشاوران املاك قرار خواهد گرفت، این سوال مطرح است كه آیا احتمال دارد بازار سیاه فروش مبایعه‌نامه جدید راه بیفتد و مشاوران املاك دارای پروانه با پرینت گرفتن این مبایعه‌نامه‌ها از سامانه، آن را به مشاوران املاك زیرزمینی بفروشند؟
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاك در این باره  گفت: بنگاه‌های املاكی كه به مبایعه‌نامه‌های جدید دسترسی دارند و دارای پروانه كسب هستند اگر مرتكب چنین تخلفی شوند طبق قانون دلالی با آنها برخورد خواهد شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مرداد 1389ساعت 19:32  توسط مشاورین  | 

"تغییر شیوه خرید و فروش ملک"

عضو شورای عالی مسکن از صدور کارت هوشمند برای نقل و انتقال املاک خبر داد و اعلام کرد با اجرای این برنامه دولت، شیوه فعلی خرید و فروش ملک برچیده می‌شود.

محمدرضا اعوانی در گفتگو با مهر گفت: راه اندازی سامانه هگیری معاملات مسکن توانست کمک قابل توجهی را به ساماندهی بازار مسکن در کشور داشته باشد به نحوی که هم اکنون حباب بازار مسکن ترکیده است و دولت با برنامه هایی که در دست اجرا دارد، دیگر اجازه نخواهد داد حباب مسکن در کشور شکل گیرد.

جزئیات کارت هوشمند املاک

عضو شورای عالی مسکن افزود: بر این اساس، در فاز دوم راه اندازی این سامانه، ایجاد سامانه مکمل رهگیری معاملات مسکن با هدف کنترل بازار اجاره و رهن طراحی و به شکل پایلوت در استان قزوین در حال اجرا است. بر این اساس، قرار بر این است که کارت هوشمند ملک برای کلیه کسانی که قصد دارند معامله‌ای را در بازار مسکن انجام دهند، صادر شود.

وی تصریح کرد: در فاز پایلوت صدور کارتهای هوشمند ملک، 5 هزار کارت صادر شده است اما این آمادگی وجود دارد که در فاز اجرایی کار، برای تمامی معاملاتی که در بازار مسکن انجام می شود، کارت هوشمند صادر شود.

به گفته اعوانی، سامانه مکمل رهگیری معاملات مسکن با هدف کنترل بازار اجاره و رهن در تهران راه‌ اندازی می شود تا گروههای مالک و مستاجر بتوانند در فضای مناسب و از طریق نظام‌های تشویقی اقدام به معامله کنند، ضمن اینکه از این طریق پیش‌ بینی شده است مالکان رغبت بیشتری به اجاره واحدهای خود نشان دهند.

وی اظهار داشت: در عین حال، هدف از صدور کارتهای هوشمند این است که تمامی فعل و انفعالات ثبت یک معامله ملکی، به صورت الکترونیکی بر روی این کارت ثبت و در سامانه مربوط به آن بایگانی شود.

مدیر سامانه رهگیری معاملات مسکن در وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: این کار در راستای تکمیل پروژه دولت الکترونیک صورت می گیرد تا در قالب آن، کلیه عملیات لازم برای انجام یک معامله از طریق دریافت مفاصاحساب دارایی، برق و تلفن و عوارض شهرداری از طریق این کارت صورت گیرد.

وی گفت: بر این اساس در هر بنگاه معاملات ملکی یک دستگاه POS نصب می شود تا بتواند عملیات انجام شده از طریق این کارت را ثبت کند. اعوانی موضوع سرمایه ای بودن مسکن در ایران را یک معضل 50 ساله دانست که حل آن در چند روز امکان پذیر نیست.

به اعتقاد وی، کشوری که در آن، مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شود به طور قطع باید خود را برای حضور سوداگران نیز آماده کند، ایران نیز چنین وضعیتی دارد و سوداگران بازار مسکن، با بوجود آوردن حباب قیمت دست به سوء استفاده می زنند. اما از این پس دولت با برنامه ریزی هایی که انجام داده است، اجازه شکل گیری مجدد حباب مسکن را به سوداگران نمی دهد.

عضو شورای عالی مسکن اظهار داشت: تاکنون برای انجام معاملات مسکن دفترهایی وجود داشته که کار معاملات ملک بالغ بر 40 میلیون متقاضی را در سال انجام می داده اند، حال با صدور کارتهای هوشمند املاک، این شیوه رد و بدل کردن ملک از میان برداشته می شود. اعوانی گفت: وضعیت در بازار مسکن کاملا آرام و حباب قیمت ترکیده شده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم خرداد 1389ساعت 10:53  توسط مشاورین  | 

"قانون روابط موجر و مستأجر "

فصل اول ـ كليات‌

ماده ۱ ـ اماكني كه براي سكني با تراضي با موجر به‌عنوان اجاره‌يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به‌منظور اجاره به تصرف‌متصرف داده شده يا بشود اعم از اين‌كه سند رسمي يا سند عادي‌تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون است‌.

ماده ۲ ـ موارد زير مشمول اين قانون نمي‌باشد:

الف ـ تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات‌رهني‌.

ب ـ خانه‌هاي سازماني و ساير محل‌هاي مسكوني كه از طرف‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص اعم‌از حقيقي يا حقوقي به‌مناسبت شغل در اختيار و استفادة كاركنان آنهاقرار مي‌گيرد. اين موارد تابع قوانين خاص خود يا طبق قراردادفيمابين است‌.

ج ـ محل كار پزشكان كه تابع قرارداد فيمابين بوده و در صورت‌نبودن قرارداد تابع قانون مدني است‌.

تبصرة ۱ ـ وصول هرنوع وجهي تحت عنوان سرقفلي درمطب‌هاي استيجاري و واگذاري محل مطب به غير در صورتي‌كه درمتن قرارداد بين موجر و مستأجر ذكر نشده باشد ممنوع است‌.

تبصرة ۲ ـ استفاده از محل‌هاي مسكوني در محل‌هايي كه درقرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قيد نگرديده بدون‌رضايت مالك ممنوع است‌.

فصل دوم ـ اجاره‌بها

مادة ۳ ـ اجاره‌بهاي هر محل همان است كه در اجاره‌نامه قيدشده و اگر اجاره‌نامه‌اي نباشد به مقداري است كه بين طرفين مقرر ياعملي شده است و در صورتي كه مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق‌موازين قضايي نسبت به تعيين مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد كرد.

تبصره 3ـ در موارد بطلان اجاره و استيفاي مستأجر از مورداجاره‌، موجر مستحق دريافت اجرت‌المثل مي‌باشد.

مادة ۴ ـ مستأجر بايد در موعد تعيين شده اجاره‌بها را بپردازد ودر صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر يا نمايندة‌قانوني او تا ده روز بعد از آخر هر ماه يا هر موعد تعيين شدة ديگرموجر مي‌تواند با رعايت اين قانون در صورتي كه اجاره‌نامة رسمي‌داشته باشد به دفترخانة تنظيم‌كنندة سند مراجعه نمايد. دفترخانه موظف است در تاريخ وصول تقاضا، اخطاريه‌اي به‌مستأجر ارسال و از تاريخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهي خود را نپردازد يارضايت موجر را فراهم نسازد مدارك را براي صدور اجرائيه جهت‌وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نمايد. در صورتي كه مستأجر دليل موجهي بر عدم پرداخت به دادگاه‌صالح ارائه كند دادگاه عمليات اجرائي را متوقف و اجرائيه را ابطال‌مي‌نمايد و در صورت اثبات استنكاف مستأجر از پرداخت اجاره‌بهاموجر مي‌تواند تقاضاي وصول اجاره‌بهاي معوقه بنمايد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم خرداد 1389ساعت 19:16  توسط مشاورین  | 

"آشنايي با معاملات دولتي "

يكي از موضوعات مهم در معاملات دولتي رعايت جنبه‌هاي حقوقي در نحوة تنظيم و اجراي قرار دادها مي‌باشد. از طرفي معمولاً دولت خدمات مورد نياز خود را از طريق مناقصه و كالاهاي خود را از طريق مزايده به فروش مي‌رساند در اين بروشور به اختصار به مقررات حاكم بر اين نوع قرار دادها مي‌پردازيم.

 معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي چه در قالب خريد و فروش و چه به شكل اجاره، پيمانكاري و غيره بايد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود، اما اين قاعده‌ي كلي در موارد زير استثنا بوده و شامل مناقصه يا مزايده نمي‌شود، كه عبارتند از:

1- مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي‌شود.

2- معاملاتي كه دولت با خودش انجام دهد براي مثال: معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي است.

3- معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئووليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابع آنها كه بيش از 50% سهام يا سرمايه يا مالكيتشان متعلق به موسسات يا نهادهاي مذكور باشد. به علاوه شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي دولتي و همچنين شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي‌شوند را شامل مي‌گردد.

4- خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها، منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.

5- خريد يا اجاره‌ي اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها، با كسب نظر كارشناس رسمي و يا كارشناس خبره و متعهد رشته‌ي مربوطه انجام مي‌شود.

6- خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و نيز خريد صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي.

7 - خريد كالاهاي انحصاري دولتي يا ساير كالاهايي كه داراي فروشنده‌ي انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي دولتي نرخهاي معين تعيين شده باشد.

8- خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه داراي نرخ ثابت و معين مي‌باشد.

9- كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي داخل كشور و كرايه‌ي حمل و نقل بار از طريق زمين كه از طرف دولت براي آنها نرخ تعيين شده است.

10- كرايه‌ي حمل و نقل هوايي و دريايي، هزينه‌ي مسافرت و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

11- تعمير ماشين آلات (ثابت و متحرك) به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان يا مقامات مجاز از طرف آنها؛ و نيز خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم ماشين آلات مزبور.

12- معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به لحاظ ضرر و صلاح دولت بايد مستور بماند.

13- چاپ و صحافي

14- فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي توليد و ارايه شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوطه تعيين مي‌گردد.

پرسش : آيا بر انعقاد قراردادها در دستگاههاي دولتي نظارتي هم صورت مي‌گيرد؟

پاسخ : علاوه بر كنترل و بازرسيهاي معمول، به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات در معاملات دولت با اشخاص حقوقي يا حقيقي خارجي در خصوص معاملاتي كه بيش از بيست ميليون دلار يا معادل آن صورت مي‌گيرد دولت مكلف است دركليه‌ي مراحل قراردادها كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادي برحسب مورد كميسيونهاي مربوط در مجلس شوراي اسلامي را از نحوه‌ي اقدامات خود مطلع نمايد. از طرف ديگر وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان هر سال ليست قرار دادهاي منعقده‌ي خارجي با ذكر نوع قرار داد و مبلغ آن و نوع تعهد ايجاد شده تهيه و به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.

پرسش : آيا كارمندان دولت حق مداخله و مشاركت در معاملات دولتي را دارند؟

پاسخ : به موجب قوانين ايران كليه‌ي كارمندان دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي و بانكها و شهرداريها يا هر مؤسسه‌ي ديگري كه اكثريت هام يا منافع مديريت و اداره كردن يا نظارت آن متعلق به دولت باشد در هر سطحي از سطوح استخدامي و مقام دولتي و همچنين پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و يا اولاد بلافصل و عروس و داماد آنها نمي‌توانند با وزارتخانه‌ها يا بانكها يا سازمانها يا موسسات مزبور كه اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا مديريت دارند وارد معامله شوند و اين معاملات عبارتند از:

مقاطعه‌ كاري، حق العمل كاري، اكتشاف و استخراج و بهره برداري قرارداد نقشه كشي، مطالعات و مشاوره‌هاي فني و مالي و حقوقي و شركت در مزايده و مناقصه.

همچنين بايد دانست اشخاصي كه در معاملات يا مناقصه‌ها يا مزايده‌هاي دولتي با يكديگر تباني مي‌كنند و در نتيجه‌ي اين تباني ضرري متوجه دولت مي‌شود به حبس از يك تا سه سال و جزاي نقدي به ميزان آنچه كه به دست آورده‌اند محكوم مي‌شوند و اگر كارمند دولت در اين تباني نقش داشته باشد به حداكثر مجازات حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم خرداد 1389ساعت 19:9  توسط مشاورین  | 

"اطلاعات کلی درخصوص مسائل حقوقی خرید و فروش املاک "

با عنایت به آنکه این سامانه درارتباط با ملک ومسکن می باشد. عمده مسائل حقوقی که موردنیاز شما عزیزان می باشد مطالبی است که در زمـان عقد قـرارداد و امضاء ذیـل هـرگـونه مبایعه نامه، سند، قرارداد مشارکت، اجاره نامه و ... لازم است رعایت گردد و شما کاربران عزیز میبایستی از آن مطلع باشید. لذا در این بخش رئوس مطالبی که مورد نیاز میباشد به اختصار تشریح میگردد.

نکته مهم: درهر قرارداد چند نکته اصلی وجود دارد که ارکان آن قرارداد را تشکیل داده و بدون آنها قراردادها مبهم و بلا اعتباراست.

الف - نام و هویت متعاملین: درهرقراردادی نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، و کد ملی، آدرس صحیح و تلفن، دو طرف قرارداد اعم ازخریدار یا خریداران، فروشنده یا فروشندگان، موجر، موجران، مستاجر یا مستاجران، کارفرمایان، پیمانکاران و... میبایستی بطوردقیق مشخص و قید گردد.

ب - مورد معامله: درتمامی قراردادها، قید دقیق مورد معامله لازم و اجباری است. خصوصا درکلیه قراردادهای مربوط به معاملات املاک قید پلاک ثبتی (شامل شماره های اصلی، فرعی، قطعه) آدرس دقیق پستی، شماره سند، شماره دفتر و تمامی مشخصات مندرج در سند مالکیت، لازم الاجرا بوده بنحوی که بدون قید مورد معامله اصولا قراردادها فاقد اعتبار می گردند.

ج - مدت مورد معامله: درکلیه قراردادها مدت انجام معامله حتما می بایستی روشن و واضح قید شود. تا درصورتی که مدت قرارداد به اتمام برسد و طرفین به تعهدات خود عمل ننمایند، بر اساس دیگربندها عمل گردد، یا تصمیمات دیگری مطابق توافقات متعاملین انجام پذیرد.

د - قیمت مورد معامله: ازارکان مهم هرقرارداد قیمت مورد معامله می باشد، بطوریکه در صورت عدم درج قیمت مورد معامله در هرقراردادی بالاخص مبایعه نامه، اجاره نامه، قرارداد خرید و فروش هرنوع کالایی، آن سند از یکی ازمهمترین اصول لازمه برخوردار نمیباشد.

مواردیکه در فوق توضیح داده شد اصول وارکان تنظیم هر سند برای خرید و فروش و نقل وانتقـال می باشد، حال آنکه موارد بسیاردیگری نیز وجود دارد که میبایستی رعایت و در سند قید گردد از جمله تاریخ انشاء یا امضاء هر سند ،ملحقات و متعلقات دیگرمورد معامله مانند شماره های پرونده قبوض برق، آب، تلفن، گاز که دلیل بر وجود این متعلقات بهمراه مورد معامله می باشد، ذکر مواردی مانند انباری، پارکینگ اختصاصی (در صورت موجود بودن)، قید میزان پیش پرداخت، نوع وترم های پرداخت ثمن مورد معامله وهرنوع توافقات و شروط دیگری که درانجام معامله اثرگذار بوده و معمولا در بخشی از سند تحت عنوان ملاحظات مکتوب می گردد.

از موارد دیگری که درزمان عقدهرقرارداد یا بیع و یا تنظیم اسناد اجاره و... میبایستی مورد لحاظ قرار گیرد، حصول اطمینان از موارد ذیل می باشد:

مورد معامله مستحق الغیر نباشد: بدان معنا که، آنچه به معـرض معامله قرارداده شده بدون معارض باشد و شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر، مالکیتی از هیچ نوع در آن نداشته باشند. مانند آنکه در پاره ای موارد سند مالکیت در دست اشخاص می باشد ولی درنهادهای دیگری مانند اداره اوقاف سوابقی از وقف موضوع مورد نظر موجود می باشد، یا درمواردی که در سند مالکیت قید گردیده "تمامی ششدانگ عرصه ملک به مساحت ..." میبایستی اطمینان حاصل نمود برای اعیانی همان ملک مالکیت جداگانه ای وجود نداشته باشد و دقت شود در زمان اقدام به خرید یا اجاره متصرف دیگری غیر از فروشنده، یا موجر مورد را در تصرف نداشته باشد. همینطور دقت شود مورد معامله در توثیق هیچ نهادی اعم از بانکها، قوه قضائیه، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نباشد

هویت مورد معامله دقیقا شناسایی گردد: بدان معنا که اگر مورد معامله و اسناد ذیربط به رویت متعامل رسید دقت شود آنچه دیده شده همان است که در پایان معامله در ید متعامل قرار خواهد گرفت (در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد محل تحقیق گردد، پلاک ثبتی مندرج درسند متعلق به همان ملک رویت شده است یا خیر)

وضعیت و توان مالک برای انجام معامله را به دقت بررسی نمائید: منظور از وضعیت مالک، سن، سلامت ظاهری، عدم زوال عقل و دارا بودن اختیار کامل مالک جهت تصمیم گیری می باشد. در اکثر معاملاتی که یک مالک بهمراه تعداد کثیری از اقوام و دوستان خود در جلسات اولیه شرکت می نماید و افراد غیرمسئول در امــور ذیربط مداخله می نمایند، پایان خوشی برای ان متصور نمیباشد. منظوراز تـوان مالک، امکان انجام معامله توسط وی می باشد، (توصیه می گردد، عـدم ممنوعـیت معاملاتی مالک توسط ارگانهای دولتی احراز گردد سپس اقدامات بعدی صورت پذیرد)

موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که ذکر آنها دراینجا امکان پذیر نمی باشد، لیکن کارشناسان این موسسه آمادگی دارند درهر زمان شما را یاری نمایند.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آذر 1388ساعت 11:39  توسط مشاورین  | 

" مردم به مشاوران املاک فاقد کد رهگیری مراجعه نکنند "

خسروی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شبكه خبر با بیان اینکه مردم نباید به مشاوران املاکی که فاقد برچسب کد رهگیری هستند مراجعه کنند، افزود: هر مشاور املاکی که این برچسب معامله ای را نداشته و معامله ای انجام داده باشد، جرم کرده است. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاك تهران افزود: مشاوران املاکی که دارای کد رهگیری هستند با برچسبی که روی شیشه ملک نصب شده است شناخته می شوند . وی گفت: در حال حاضر با کد رهگیری خرید و فروش در بیش از 65 هزار مشاور املاک سراسر کشور انجام می شود و همین اقدام جلوی سوداگری مسکن را گرفته است و نمی توان ملکی را به طور همزمان به چندین نفر فروخت. خسروی تصریح کرد: کد رهگیری، کلیه قراردادها را ثبت و کنترل می کند و همه خریدو فروش ها ثبت می شود و مشاور املاک به راحتی با ورود به سامانه ، همه مشخصات ملک مورد نظر را مشاهده می کند. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاك تهران خاطرنشان کرد: همزمان با سامان دهی کد رهگیری در مشاوران املاک از ابتدای تیر 87، برنامه ریزی برای ساخت خانه مهر و کنترل کردن قیمت مصالح ساختمانی، بهای مسکن کاهش یافت و انتظار می رود این کاهش قیمت تا سال آینده ادامه داشته باشد. وی بابیان اینکه انتخابات در کاهش یا افزایش قیمت بی تاثیر است افزود: کد رهگیری راه دلالان مسکن را بسته است و مردم تمایل بیشتری به خرید و فروش از مشاوران املاکی دارند که دارای کد رهگیری و برچسب آن هستند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1388ساعت 18:52  توسط مشاورین  | 

"دانستنیهای املاک"

شرایط قانونی :

عقد هر گونه قرارداد در رابطه با ملک به 2صورت قابل تنظیم میباشد:

1- قرارداد رسمی

2- قرارداد عادی

هرنوع قرارداد ویا نوشته ای  که بین دو یا چند نفر نوشته وتنظیم گردد(حتی به صورت دست نویس ) ودر ذیل این قرارداد 3نفر به عنوان شاهد زیر متن قرارداد را امضاء کنند، این قرارداد رسمیت داشته وقابل مطرح کردن در مراجع قضائی از جمله دادگستری میباشد. به این نوع قرارداد که افراد بین خود نوشته ومنعقد میکنند وبا حضور شهود به آن رسمیت می بخشند قراردادهای عادی گفته میشود؛ تمام مواد این قرارداد طبق توافق بین طرفین تنظیم ومنعقد میگردد.

اما قرارداد رسمی به آن دسته از قراردادها گفته میشود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم ومنعقد خواهد گردید، کما اینکه تمامی مواد وبندهای این قرارداد نیز کلمه به کلمه عینا مشابه به بندهای همان قرارداد عادی میباشد . 

دریک قرارداد اعم از اجاره نامه ویا مبایعه نامه موارد زیر باید قید شود:

اجاره نامه:

1- مشخصات کامل موجر

2- مشخصات کامل مستاجر

3- مورد اجاره:(مشخصات کامل ملک ویا واحد مورد نظر اعم از متراژ،مشخصات کامل سند مالکیت ،تعداد اطاقها ،......وکلا هر گونه وسایل ویا ملزوماتی که در ملک ویا واحد آپارتمانی مورد بحث وجود دارد ویا تهیه وتدارک آن در تعهد موجر میباشد.

4- مدت اجاره

5- اجاره بها که باید نحوه پرداخت آن به طور کامل ودقیق (به صورت نقدی، چک ویا هرگونه سند دیگر )قید گردد.

6- قید نوع مصرف مستاجر (مسکونی،اداری ویا تجاری )

7- تعداد نفراتی که در مدت اجاره از ملک استفاده میکنند.

و دیگر شروطی که موجر ومستاجر در زمان انعقاد قرارداد بین خود شرط میکنند .

مبایعه نامه:

1- مشخصات فروشنده یا فروشندگان

2- مشخصات خریدار یا خریداران

3- مشخصات وامکانات مورد معامله (مشخصات کامل سندی ملک وهرگونه امکاناتی که در زمان معامله ویا در زمان تحویل ملک به خریدار یا خریداران در تعهد فروشنده یا فروشندگان است میباشد)

4- بهای ثمن مورد معامله، زمانبندی وچگونگی نحوه پرداخت آن.

ارکان بالا جزو ارکان اصلی یک مبایعه نامه میباشد، ولی توضیحات دیگری نظیر تعهد فروشنده ویا فروشندگان به اینکه مورد معامله مشمول مصادره اموال، سرپرستی ، توقیف ویا مورد رهن ووثیقه وممنوع المعامله نمیباشد، ازمواردی است که باید درنظر گرفته شود.

هرکدام از انواع قراردادهای ذکر شده با تمامی شروط وبندهای آن درزمانی که 3نفر شاهد با ذکر مشخصات خود ذیل تمامی صفحات آن را به امضاء برسانند رسمیت یافته واز آن لحظه به بعد قابل اجرا وقانونی خواهد بود وبه همین نحو در صورت بروز اختلاف ویا مشکل بین طرفین معامله قابل طرح در کلیه محاکم دادگستری مربوط به وقوع آدرس ملک میباشد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آذر 1387ساعت 22:40  توسط مشاورین  | 

"روش تفكیك املاك "

اصطلاح تفكیك در حقوق جدیدجدید ایران پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیك است. لكن با آنها فرق دارد زیرا همانگونه كه در مبحث قبل گفته شده در افزار باید حالت اشاعه وجود داشته باشد ولی در تفكیك وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد به عبارت ساده تر در افراز تعداد مالكین مشاعی باید از 2 نفر بیشتر باشند ولی در تفكیك حتی یك نفرهم كه مالك شش دانگ ملكی باشد می توان آنرا به قطعات متعددی كه قانوناً مقدور باشد تفكیك نماید كه روش انجام انجام عمل تفكیك به شرح زیر بیان می شود :

متقاضی باید با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اخذ تقاضای تفكیك آن را به ضمیمه نقشه تفكیك ملك كه خود موظف به تهیه آن می باشد به ثبت محل تسلیم دارد. تقاضا پس از ثبت در دفتر اندیكاتور جهت ضمیمه شدن به پرونده و اقدام لازم به ترتیب به شعبه بایگانی و یكی از نمایندگان ارجاع می گردد.

نماینده پس از ملاحظه تقاضا و بررسی پرونده ثبتی نقشه ارائه شده وسیله متقاضی را طی نامه ای جهت تائید و موافقت با تفكیك به شهرداری محل ارسال می دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آذر 1387ساعت 9:19  توسط مشاورین  | 

"املاك در رهن"

اشاره : اصولاً رهن عقديست كه به موجب آن شخص بدهكار مالي را براي وثيقه به طلب كار مي‌دهد كه اصطلاحاً رهن دهنده را راهن و طرف مقابل را مرتهن گويند.

آيا فروش ملكي كه در رهن بانك قرار گرفته از حيث حقوقي صحيح است؟

پرسش : فرض كنيم ملكي قبلاً به لحاظ اعطاي تسهيلات بانكي در رهن بانك قرار گرفته و صاحب ملك پس از ساخت منزل مسكوني قصد فروش آن را دارد و يا اينكه شخصي براي خريد آپارتمان از تسهيلات بانكي استفاده مي‌كند و در ازاي مبلغ ده ميليون تومان خانه را به رهن بانك مي‌گذارد آيا حق فروش خانه را دارد؟

پاسخ : اصولاً رهن گذاشتن آپارتمان يا ملك از طرف رهن گذارنده (راهن) به پايه و اساس مالكيت او لطمه‌اي وارد نمي‌كند و صرف فروش آن با رعايت حقوق مرتهن (رهن گيرنده در اين مثال بانك) منعي ندارد. با اين حال بايد توجه داشت: فروش ملك يا آپارتماني كه به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (در مثال ما بانك) به شرط حفظ حقوق بانك بلامانع است.

هنگام تنظيم سند فروش بايد قيد شود كه ملك يا آپارتمان در رهن بانك است و به حقوق مرتهن اشاره شود.

پرسش : آيا مي‌توان ملكي را كه به مبلغ ده ميليون تومان در رهن بانك است و يكصد ميليون تومان ارزش دارد نسبت به مازاد آن براي آزادي متهم در دادسرا يا دادگاه وثيقه گذاشت؟

پاسخ : در اين جا راهن نمي‌توان ملكي را كه قبلاً در رهن بوده براي آزادي متهم در وثيقه قرار دهد زيرا با اين اقدام در رهن بوده براي آزادي متهم در وثيقه قرار دهد زيرا با اين اقدام به حقوق بانك لطمه وارد مي‌آورد مگر اينكه از بانك اجازه بگيرد. زيرا هر گاه متهمي كه وثيقه مي‌سپارد و در مواقعي كه حضورش در دادگاه ضروري باشد، حاضر نشود با رعايت ساير شرايط قانوني وثيقه مزبور ضبط مي‌شود و چه بسا تحت شرايطي خسارات و ضرر زيان ناشي از جرم نيز از اين محل برداشت شود از اين رو وثيقه گذاشتن ملك مرهونه نزد مقامات قضايي خالي از اشكال نبوده و با حقوق بانك (مرتهن) منافات دارد.

پرسش : اگر در زمان عقد رهن به مال مورد رهن (عين مرهونه) اضافه شود و زيادتي حاصل آيد چه كسي تعلق خواهد داشت؟

پاسخ : چنانچه طرفين عقد راي در قرار داد به اين موضوع نشود ثمره و حاصل رهن و زيادتي كه ممكن است در آن بوجود آيد در صورتي كه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در جامعه سالم چه تعريفي دارد ؟

جامعه‌اي كه نگاه عمومي در آن تبعيت از قانون باشد. جامعه‌اي كه اكثريت مردم به قانون احترام گذاشته و دستگاههاي دولتي نيز به نحو مطلوب بر اجراي قانون نظارت داشته باشند.

به طور كلي تبعيت از قانون و احترام و نظارت عمومي بر آن به صورت فرهنگ عمومي و نهادينه شده باشد.

نقش اطلاع رساني و آموزشهاي مردمي در تقليل دعاوي دادگستري چه مي‌باشد؟

تسريع و قاطعيت در رسيدگي و اجراي به موقع احكام و اطلاع رساني به جامعه موجب تضعيف بزهكاران در ارتكاب جرم مي‌شود.

اطلاع رساني به هنگام موجب تسلي و تشفي خاطر جامعه مي‌گردد.

اطلاع رساني به موقع موجب مي‌شود تا جامعه بداند ارتكاب هيچ جرمي بي مجازات نمي‌ماندو

صورتي كه منفصل باشد متعلق به راهن است پس اگر فرض كنيم يك راس گاو موضوع عقد قرار داد باشد چنانچه از اين گاو حملي به دنيا آيد «گوساله‌اي» اين حمل متعلق به راهن خواهد بود ولي ا ضافه وزن اين گاو متعلق به مرتهن خواهد بود. پس اگر ملكي داراي افزايش قيمت شد اين افزايش قيمت متعلق به مرتهن است.

پرسش : آيا با فوت راهن يا مرتهن عقد رهن بر هم مي‌خورد؟

پاسخ : با مرگ هر يك از طرفين لطمه‌اي به عقد رهن وارد نمي‌شود و به اصطلاح عقد منقطع نخواهد شد ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي‌تواند،

تقاضا كند كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين شود داده شود و در صورت عدم توافق موضوع از طريق دادگاه حل خواهد شد.

پرسش : آيا راهن مي‌تواند در مال رهن داده شده (عين مرهونه) تغييراتي بدهد؟

پاسخ : راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي مال مورد رهن لازم باشد به عمل آورد به شرط آنكه منافاتي با حقوق مرتهن نداشته باشد.

+ نوشته شده در  جمعه دهم آبان 1387ساعت 9:24  توسط مشاورین  | 

"نحوه صدور چک در معاملات مسکن"

الف) توصيه هاي لازم به خريدار

1- لازم است در متن چک علت صدور و مشخصات مورد معامله و نوع معامله درج گردد.

2- نام و مشخصات فروشنده (گيرنده) در متن چک .

3- جهت جلوگيري از نتايج انتقال چک توسط فروشنده به ديگري پيشنهاد ميشود به منظور عدم امکان انتقال آن توسط دارنده به ديگران علاوه برخط زدن حواله کرد يا آورنده در متن چک عبارت غير قابل انتقال از طريق ظهر نويسي نيز درج گردد. در اين صورت دارنده نميتواند چک را به ديگري تسليم نمايد.

ب) جهت حفظ حقوق فروشنده

1- درج کليه ارقام و عبارات متن چک با خط صادر کننده و امضا آن در منظر ديد نامبرده.

2- درج تاريخ چک با عدد و حروف توسط صادر کننده

3- با توجه به اينکه يکي از شرايط قانوني لازم چک داشتن تاريخ صدور ميباشد، لذا توصيه ميشود چک فاقد تاريخ تحويل نگيريد.

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم مهر 1387ساعت 10:16  توسط مشاورین  | 

"تنظيم قرار داد اجاره "

چه موجر و چه مستأجر داراي حقوق و وظايفي اند كه بعد از تنظيم قرار داد اجاره براي آنها به وجود مي‌آيد. از طرفي با توجه به تغيير قوانين مربوط به اين عقد در سال 1376 ضروري است تا به آثار اين قرار داد براي طرفين عقد اشاره‌اي داشته باشيم. اجاره نامه هم مي‌تواند به صورت رسمي در محضر و هم توسط افراد عادي تنظيم شود.

تعريف عقد اجاره : عقدي است كه برابر آن مستأجر مالك منافع مالي مي‌شود كه به اجاره او در مي‌آيد. (عين مستاجره)

مدت : در اجاره مسكن مدت اجاره كه عبارت است از يك ماه، يكسال و ... بايد مشخص و در قرار داد گنجانده شود والا عقد باطل است.

موجر : كسي است كه مالك بوده و يا از طرف مالك اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد.(اجاره دهنده)

مستاجر : كسي است كه ساختمان را از موجر اجاره مي‌كند. (اجاره كننده)

توجه :

مشخصات اجاره دهنده و اجاره كننده بايد دقيقا در قرار داد آورده شود و اگر هر كدام از آنها به رضايت و نمايندگي از طرف ديگري مبادرت به تنظيم عقد مي‌كنند بايد دليل قابل اطمينان و موثقي (مانند وكالت نامه رسمي) ارائه دهند.

عين مستأجره : مورد اجاره بايد با مشخصات كامل در قرار داد آورده شود براي مثال تمامي شش دانگ يك واحد آپارتمان واقع در خ .... به مساحت .... جزو پلاك ثبتي ..... با حق استفاده از آب، گاز، تلفن و ... پاركينگ.

نوع استفاده از عين مستأجره: بايد در قرار داد قيد شد كه از عين مستأجره چه استفاده‌اي مي‌شود براي مثال جهت سكونت، دفتر اداري، دفتر وكالت، آرايشگاه زنانه و ... و اگر براي سكونت خانواده است تعداد نفرات آورده شود.

اجاره بها : معمولاً اجاره بها ماهانه تعيين مي‌شود و مبلغي نيز به عنوان پول پيش يا رهن و ... پرداخت مي‌شود كه ضروري است نحوه پرداخت و شماره چكها يا سفته‌هاي رد و بدل شده و ... دقيقاً در قرار داد بيايد. براي مثال اجاره بها در مدت يك سال شمسي از تاريخ ... لغايت ... از قراري ماهي ... ريال است كه در اول هر ماه و طي رسيد كتبي از سوي مستأجر پرداخت مي‌شود.

ضمانت اجراي عدم پرداخت اجاره : در صورت عدم پرداخت اجاره بها موجر مي‌تواند شروطي را به نفع خود در قرار داد بگنجاند براي مثال در قرار داد ذكر شود:

در صورت تاخير بيش از ده روز در پرداخت اجاره بها موجر مي‌تواند اجاره نامه را فسخ و طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مورد اجاره را تخليه كند.

پيش پرداخت : اگر مستأجر مبلغي به عنوان وديعه، رهن، پيش پرداخت و ... به موجر پرداخت بايد در قرار داد ذكر شود براي مثال :

مستأجر مبلغ ...... ريال نقدا يا طي چك شماره ...... به عنوان قرض الحسنه و ..... به موجر پرداخت نموده است. زمان بازپرداخت اين وجه، پايان مدت اجاره يا زمان فسخ مي‌باشد و وجه هنگامي مسترد مي‌شود كه مستأجر هزينه‌هاي مربوط به مدت استفاده‌اش از قبيل شارژ ساختمان، هزينه آب، برق، تلفن، گاز و ... را پرداخته باشد و مورد اجاره را تحويل مستأجر كند.

شروط : هر يك از طرفين حق دارند بر مبناي منافع و امكانات و اراده خود شرايطي را در قرار داد بگنجاند كه اگر مورد قبول طرف مقابل قرار گرفت داراي اثر حقوقي خواهد بود براي مثال :

ماليات مستغلات و عوارض شهرداري و تعميرات اساسي بر عهده موجر و هزينه‌هاي استفاده‌ از حفاظت و نظافت ساختمان با مستأجر است.

مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به ديگري دارد يا ندارد.

مستأجر متعهد است كه عين مستأجره را سالم و بدون عيب و نقص (از قبيل عدم شكسته شدن درب، پنجره، كليد و ...) تحويل موجر دهد.

اگر مستاجر قبل از پايان مدت اجاره تمايل به تخليه عين مستاجره دارد مكلف است مراتب را يك ماه قبل از طريق اظهار نامه به اطلاع موجر برساند و يك ماه اجاره بهاي اضافي و بلاعوض را به موجر بپردازد.

توجه :

بهتر است در قرار داد اجاره قيد شود كه مورد اجاره به تصرف مستأجر داده شده است يا خير.

امضاء : قرار داد بايد به امضاي موجر و مستأجر و دو نفر گواه برسد يك نفر گواه موجر و يك نفر گواه مستأجر، زيرا اگر طرفين بخواهند قرار داد اجاره آنها تحت شمول مقررات ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قرار بگيرد امضاءدو نفر گواه زير قرار داد ضروري است.  

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم مهر 1387ساعت 23:28  توسط مشاورین  | 

"وظايف مدير يا هيات مديره در اداره امور مجتمع هاي ساختماني ( آپارتمانها )"

از آنجا كه هر اجتماعي اعم از خانواده بعنوان يك اجتماع كوچك و يا جامعه بعنوان يك اجتماع بزرگتر نيازمند مدير يا مديراني براي اداره امور خود هستند در اداره امور قسمتهاي مشترك مجتمع هاي ساختماني ( آپارتمانها ) نيز اين ضرورت به وضوح احساس مي گردد كه در اين خصوص قانون تملك آپارتمانها و‌ آئين نامه اجرايي آن مصوب 1343 و اصلاحيه بعدي آن ، ضوابط و مقررات حاكم بر اين موضوع را مشخص نموده است . به موجب ماده 14 آئين نامه ياد شده ، مدير يا مديران مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي مي باشند و تعداد آنها بايد فرد باشد تا ، تصميمات هيات مديره و تشخيص راي اكثريت دچار بلا تكليفي نگردد .

درصورت استعفاء ، فوت ، عزل يا حجر يك يا چند نفر از مديران قبل از انقضاء مدت ماموريتشان ، مجمع عمومي فوق العاده بايد جانشين هر يك از آنها را انتخاب نموده و درصورتي كه سه نفر يا بيشتر از اعضاي هيئت مديره به جهات فوق از هيات مديره خارج شوند مجمع عمومي فوق العاده بايد به منظور تجديد انتخاب هيات مديره تشكيل گردد ، (‌ماده 16 آئين نامه و تبصره يك آن )

تصميمات مديران با اكثريت آراء معتبر است . ( ماده 17 آئين نامه )

مجمع عمومي يك نفر از مديران را بعنوان خزانه دار تعيين مي نمايد خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزينه خواهد داشت كه به پيوست قبوض و اسناد مربوطه براي تصويب تراز نامه به مجمع عمومي تسليم و ارائه خواهد داد . ( ماده 18 آئين نامه )‌

مدير يا مديران امين شركاء محسوب شده و نمي توانند فرد ديگري را به جاي خود جهت اداره امور ساختمان انتخاب و يا اختيارات خود را به اشخاص غير، تفويض نمايند . ( ماده 19آئين نامه )

به موجب ماده 8 قانون تملك آپارتمانها مجمع عمومي ساختمان مي تواند از اشخاص حقيقي يا حقوقي خارج از ساختمان بعنوان مدير جهت اداره امور ساختمان استفاده نمايد.

علي ايحال با عنايت به مراتب فوق ، وظايف و اختيارات كامل مدير يا هيات مديره بشرح ذيل مي باشد:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم مهر 1387ساعت 23:12  توسط مشاورین  | 

"امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان "

بعضي اوقات ساكنان آپارتمان‌ها در شهرها با مشكل عدم پرداخت هزينه‌هاي مشترك و به اصطلاح حق شارژ هستند كه به لحاظ عدم آگاهي آنان از مقررات و ضوابط قانوني اين امر به مشاجره و گاه زد و خورد كشيده شده و پاي آنان در مراجع قضايي باز مي‌شود. با هدف پيشگيري از جرم در اين بروشور به نكاتي چند در اين ارتباط اشاره مي‌شود. همان طور كه مي‌دانيم هر آپارتمان داراي قسمتهاي اختصاصي و مشترك است و مقصود از قسمت مشترك، بخشهايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنهاست كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شركا و ساكنان قرار مي‌گيرد مانند راه پله‌ها، آسانسور، حياط، پشت بام و ...

هر گاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراي مالكين متعدد و بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي با مالكان يا قائم مقام قانوني آنها و‌ظيفه دارند مدير يا مديراني از بين خود يا از خارج انتخاب كنند. مدير هر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي است و موظف مي‌باشد مخارج مربوط به قسمتهاي مشترك را ماهيانه جمع آوري و در رديفهاي مربوط هزينه كند.

در صورت خودداري مالك يا مستأجر يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترك، مدير ساختمان مراتب را از طريق اظهار نامه به او ابلاغ اظهار نامه سهم بدهي‌اش را پرداخت نكند مدير ساختمان مي‌تواند از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غيره به او خودداري كند. در اينجا بايد توجه داشت كه منظور فقط خدمات مشترك است پس اگر برق يا آب اختصاصي مالك امتناع كننده از هزينه شارژ باشد مدير نمي‌تواند آن را قطع كند. پس براي قطع خدمات مشترك بايد به دو نكته توجه داشت:

برگ اظهار نامه براي امتناع كننده از طريق دادگستري فرستاده شود و ده روز از تاريخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالك يا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع كند. مدير ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترك را دارد نه خدمات اختصاصي را. بنابراين اگر مدير ساختمان بدون رعايت مراتب بالا خدمات مشترك را قطع كند خودش قابل تعقيب بوده و از نظر كيفري به عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محكوم مي‌شود. (ماده 690 قانون مجازات اسلامي)

پرسش : اگر با قطع خدمات مشترك باز هم هزينه را پرداخت نكرد چه اقدامي از سوي مدير بايد انجام شود؟

پاسخ : اگر مالك يا مستأجر عليرغم قطع خدمات مشترك باز هم از پرداخت بدهي‌اش امتناع كرد مدير ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبناي اظهار نامه ابلاغ شده كه در بالا از آن صحبت كرديم عليه شخص امتناع كننده اجرائيه صادر مي‌كند.

پرسش : آيا راه ديگري هم براي الزام فرد ممتنع وجود دارد؟

پاسخ : در صورتي كه خدمات مشترك ممكن يا موثر نباشد مدير ساختمان مي‌تواند به دادگاه عمومي حقوقي دادخواست بدهد. دادگاه به اين گونه شكايتها خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند. و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه مي‌شود محروم مي‌كند و تا دو برابر مبلغ بدهي او را به نفع مجموعه جريمه خواهد كرد.

پرسش : چنانچه مالك يا مستاجر به نظر مدير ساختمان معترض باشد چه بايد كند ؟

پاسخ : نظر مدير ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه به مالك در دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است و دادگاه به اين اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي مي‌كند و راي مي‌دهد و اين راي قطعي است و در مواردي كه خدمات مشترك قطع مي‌شود و رسيدگي سريع به اعتراض مالك يا مستأجر ممكن نباشد چنانچه دلايل معترض قوي بود دادگاه دستور متوقف ماندن تصميم قطع خدمات مشترك را صادر خواهد كرد.

پرسش : هزينه‌هاي مشترك بر چه مبنايي تعيين مي‌شوند و آيا قابل اعتراض‌اند؟

پاسخ : تعيين نحوه محاسبه هزينه‌هاي مشترك قبل از هر چيز به اراده و تصميم اهالي همان ساختمان بر مي‌گردد كه مي‌توانند به هر نحوي آن را تعيين كنند اگر روش خاصي به اين منظور تعيين نشده باشد سهم هر يك از مالكين يا استفاده كنندگان از هزينه‌هاي مشترك بر دو پايه است:

1 - آن قسمت كه ارتباط با مساحت زيربناي قسمت اختصاصي دارد مانند آب، گازوئيل، گاز، آسفالت پشت بام و ... به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمتهاي اختصاصي تمام ساختمان محاسبه مي‌شود.

2 - ساير مخارجي كه ارتباطي به ميزان مساحت زير بنا ندارد مانند هزينه‌هاي مربوط به سرايدار، نگهبان ، متصدي آسانسور، هزينه نگهداري شوفاژ خانه و تأسيسات، تزئينات قسمتهاي مشترك ساختمان، نظافت محوطه و ... به طور مساوي محاسبه مي‌شود. در هر صورت هر يك از واحدها كه در مورد سهميه يا ميزان هزينه مربوط به سهم خود معترض باشد، مي‌تواند به مدير مراجعه و تقاضاي رسيدگي كند و در صورت رد اعتراض به دادگستري مراجعه نمايد.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم مهر 1387ساعت 22:59  توسط مشاورین  | 

"چگونگي انجام معاملات در بنگاههاي مشاورين املاك"

يكي از اساسي ترين نيازها و در واقع مهم ترين دغدغه امروز شهروندان، تهيه مسكن اعم از خريد يا اجاره و رهن مي‌باشد و چون اين مهم نوعاً از طريق مراجعه به آژانس‌هاي مسكن (بنگاه معمالات املاك) ميسر مي‌شود، لذا آگاهي از مسايل اوليه و مقدماتي در رابطه با خريد و فروش املاك و مستغلات و نحوه فعاليت اين آژانس‌ها ضروري به نظر مي‌رسد. از اين رو بنا داريم تا به بررسي نحوه فعاليت آنها در رابطه با خريد و فروش املاك بپردازيم.

 

تعريف عقد يا قرار داد : عقد يا قرار داد و يا معامله عبارتست از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امري نمايند كه مورد توافق آنها باشد. يكي از شايع ترين عقود معمول در جامعه عقد بيع است. بعد ازتوافق فروشنده و خريدار در ثمن (قيمت) و مبيع (مالي كه قصد فروش آن را دارند)، به محض اينكه فروشنده بگويد «فروختم» و خريدار بگويد «خريدم» عقد ايجاد مي‌شود و آثار خود را كه انتقال مالكيت است، ايجاد مي‌كند. بنابراين اگر بعد از عقد قيمت مال كم يا زياد شود، اين تغيير قيمت در مال انتقال گيرنده (خريدار) ايجاد مي‌شود. ليكن نظر به اينكه نقل و انتقال اموار غير منقول از نظر قوانين ثبتي تابع تشريفات خاصي مي‌باشد، شخصي مالك شناخته مي‌شود كه سند رسمي به نام او صادر شده است.

نكته :

استثنائاً بر خلاف قواعد كلي عقد بيع، اگر بعد از ايجاد عقد و قبل از تسليم به خريدار مبيع كه ممكن است خانه يا هر چيزي ديگري باشد، در اثر زلزله، طوفان، آتش سوزي و ... تلف شود، فروشنده بايد بعاي مورد معامله را به خريدار برگرداند.

نحوه فعاليت بنگاه‌هاي مشاور املاك

نحوه فعاليت اين صنف در رابطه با فروشنده وخريدار، طيف گسترده‌اي دارد كه جداگانه بررسي مي‌شود :

الف) نحوه فعاليت بنگاه‌هاي مشاور املاك متناسب با نوع عملكرد فروشنده:

روال كار در بنگاه‌هاي املاك عمدتاً بدين نحو مي‌باشد كه افرادي كه درصدد فروش املاك خود مي‌باشند :

يا مستقيماً به آژانس املاك مراجعه نموده و با اعلام مشخصات ملك خود شرايط فروش ملك خود را به آنها بيان مي‌كنند.

يا از طريق آگهي‌هاي روزنامه اين كار را انجام مي‌دهند.

در خصوص دسته اول، فروشنده به مشاورين املاك مراجعه كرده و اعلام فروش مي‌كند. براي تعيين قيمت نيز يا شخصاً اعلام نظر مي‌نمايد يا نظر مشاورين املاك را ملاك عمل قرار مي‌دهد. لذا نقش آنها در تعيين قيمت كارشناي در اين مرحله حايز اهميت است.

در مورد دسته دوم، اصولاً شركت‌هايي وجود دارند كه با مراجعه به آگهي‌هاي موجود در روزنامه، با فروشنده تماس گرفته و مشخصات آن ملك را وارد فايل‌هاي چاپي نموده و هر ماه آن فايل‌ها را به مشاورين املاك داده، بابت اين كار حق الزحمه‌اي به صورت ماهيانه دريافت مي‌كنند.

ب) نحوه فعاليت بنگاه‌هاي مشاور املاك متناسب با شرايط خريداران

دسته اول از خريداران

دسته اول خريداران شهرونداني هستند كه براي تهيه مسكن يا زمين يا ... به آژانس‌ها مراجعه مي‌كنند و در ابتدا با خود مشاورين آژانس‌ها وارد گفتگو مي‌شوند. اگر اين دسته از خريداران براي خريد ملك يا آپارتمان به صورت نقدي قصد معامله داشته باشند، مشاورين آنها را به بساز و بفروش‌هايي كه ممكن است خودشان نيز شريك آنها باشند معرفي مي‌كنند.

اما اگر همين شهروندان قصه خريد اقساطي و ... داشته باشند، فايل‌هاي فوق را به آنها مي‌دهند. در نهايت نيز در صورت توافق با يكديگر، ملك مورد نظر را رويت كرده و براي انعقاد قرار داد فروشنده را به دفتر خود دعوت مي‌كنند. در اين صورت طرفين با ملاحظه اسناد مالكيت و مدارك يكديگر، مقدمات انعقاد قرار داد را فراهم مي‌نمايند. در اين مرحله اتحاديه املاك وارد عمل شده و بيع نامه‌هاي چاپي‌اي را (كه به نظر مي‌رسد در تنظيم آنها از افرادي آشناي به مسايل حقوقي استفاده شده و داراي شماره‌هاي مخصوصي است)، به آژانس‌هاي املاك ارائه مي‌نمايد. در مرحله آخر كافي است مشاور املاك اسامي خريدار، فروشنده و مشخصات ملك مورد معامله و ساير ضوابط و شرايط معامله را در جاهاي خالي پر كند.

دسته دوم از خريداران

دسته دوم ازخريداران ممكن است بساز و بفروش‌ها باشند كه عمدتاً خانه‌هاي كلنگي و زمين‌ها را از طريق مشاورين از فروشنده خريداري مي‌كنند. بايد دانست كه فعاليت عمده و گسترده مشاورين در اين مرحله و جايي كه خود به عنوان خريدار وارد عمل مي‌شوند متمركز است.

بعضي از مشاورين املاك در اين مرحله شيوه‌هاي متعددي را براي پايين آوردن بهاي املاك انجام مي‌دهند. بدين نحو كه از فروشنده دعوت مي‌شود براي مذاكره در مورد قيمت و ... به دفتر آنها مراجعه كند اما بدون آنكه از قبل خريداري وجود داشته باشد يا در صورت وجود خريدار با او در اين مورد هماهنگي كرده باشند، بعد از اينكه عمليات فوق را چند بار تكرار كردند و فروشنده به اين باور رسيد كه ملك او خريداري ندارد، با بساز و بفروش‌ها تماس گرفته و آنها را به همراه فروشنده دعوت مي‌كنند. سپس وارد مذاكره مي‌شوند و ملك را بهاي اندك و گاه ثمن بخش خريداري مي‌كنند.

دسته سوم از خريداران

دسته سوم همان مشاوران املاك مي‌باشند كه با تفاوت جزيي عمليات فوق را انجام مي‌دهند.

همان طور كه گفته شد، قرار داد در فرم‌هاي چاپي خاصي تنظيم مي‌گردد. يك سوم كل قيمت در دفتر املاك داده شده، يك سوم بهاي معامله نيز هنگام تحويل ملك و تأديه مابقي، به هنگام تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي موكول مي‌شود.

نكاتي چند در خصوص مشكلات موجود در معاملات درآژانس‌هاي املاك

مشاورين آژانس املاك فقط در مرحله مذاكرات اوليه طرفين براي معامله و تنظيم قرار داد از سند مالكيت براي تكميل قرار داد چاپي استفاده مي‌كنند و سپس سند مالكيت را به فروشنده برمي‌گردانند. حال ممكن است فروشنده مذكور بدون علم و اطلاع، در آژانس املاك ديگري حاضر شده و ملك خود را به شخص ديگري منتقل كند و اين عمل را حتي چند بار نيز تكرار كند. در اين صورت خريداران، با فروشنده‌اي مواجه مي‌شوند كه با انجام معاملات معارض، مشكلات كافي است كه سند مالكيت در اختيار اولين آژانس املاك قرار گيرد تا از بروز معاملات معارض توسط فروشنده منقلب و كلاهبردار جلوگيري گردد. البته لازم به ذكر است كه به منظور مراقبت از مفقود شدن اسناد مالكيتي كه به عنوان امانت در اختيار آژانس املاك قرار گرفته است، موضوع خيانت در امانت آنان با حساسيت بيشتري مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، كه در جاي خود عامل مهمي در جهت جلوگيري از معاملات متعارض به حساب مي‌آيد.

مسئله ديگر در اين مورد آن است كه آيا بيع نامه عادي مي‌توانيم الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي از مراجع قضايي بخواهيم؟

پاسخ : اصولا قرار دادهاي خصوصي كه بين اشخاص منعقد مي‌گردند، شده تا زماني كه مورد مخالفت و منع قانونگذار قرار نگيرند، بين آنان معتبر و لازم الاجراست و در اين بحث فرقي بين قرار داد خصوصي ثبت در قالب سند رسمي و اسناد عادي نيست. بر اين اساس، بيع نامه تنظيمي در آژانس املاك نيز از اين قاعده مستثني نيست. نهايت اينكه خريدار در مقام استفاده از مزاياي قانوني اسناد رسمي، قصد ثبت رسمي معامله منعقده و تنظيم سند رسمي را دارد. در صورتي كه فروشنده داراي سند مالكيت رسمي از انتقال رسمي معامله و انجام تشريفات ثبتي خودداري نمايد، خريدار مي‌تواند از طريق محاكم قضايي وي را به تنظيم سند رسمي ملزم نمايد. به عنوان ضمانت اجراي قوي (براي جلوگيري از امتناع فروشنده از حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي)، مي‌توان در بيع نامه تنظيمي شرط كرد در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشده و نسبت به تنظيم سند رسمي معامله اقدام نكند، اگر چه اين عمل به اركان معامله خللي وارد نمي‌نمايد و در هر صورت معامله معتبر مي‌باشد، اما خريدار مي‌تواندبا مراجعه به مقامات صالحه قضايي، الزام طرف مستنكف را ضمن مطالبه خسارت وارده به حضور در دفتر خانه مورد نظر و تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله، مطالبه نمايد. چنانچه خريدار در اين ادعا و مطالبه موفق شود، مي‌تواند معامله واقع شده را ثبت رسمي نمايد. براي استحكام قرار داد تنظيمي در فرم اتحاديه مشاوران املاك در ذيل بيع نامه‌ها محلي را براي امضاي شهود قرار داده‌اند كه توصيه مي‌شود حتماً اين قسمت توسط شهود قابل اعتماد امضاء شود اكنون نمونه‌اي از مبايعه نامه اموال غير منقول و نيز با توجه به نقش اجاره نامه نيز ارايه مي‌گردد.

 

نمونه اجاره‌نامه

بسمه تعالی

اجاره نامه

 

الف ـ (موجر/ موجرین): خانم/ آقای ............................. فرزند ....................... دارای شناسنامه شماره ........................... صادره از .................... شغل ............................آدرس محل کار ................................................................................

تلفن تماس .......................... وکالتاً طبق وکالت نامه شماره ............................... دفترخانه ........................................

ب ـ (مستاجر/ مستاجرین): خانم/ آقای .............................. فرزند ..................... دارای شناسنامه شماره ..................... تلفن تماس .............................

ج ـ مورد اجاره: عبارت است از شش دانگ یک دستگاه/ یک باب .............. واقع در ..................... به مساحت ...................... موضوع سند مالکیت چاپی به شماره ........................... جزء پلاک ثبتی ....................... بخش ...................... صفحه .................... دفتر ................... مشتمل بر .......................... اتاق خواب با حق استفاده از برق، آب، گاز، تلفن، شوفاژ، پارکینگ، زیرزمین، انباری و تلفن شماره ............................... و سایر لوازم و ملحقات مربوطه که قبلاً به رویت مستاجر رسیده است.

دـ اجاره بها: در تمام مدت مبلغ ...................... ریال که به قرار ماهی ریال در اوایل/ اواخر هر ماه و به موجب قبض سید تادیه شود و در صورت تاخیر از تادیه هر یک از اقساط اجاره بها بیش از ده روز از طرف مستاجر، موجر می تواند به موجب قانون مالک و مستاجر نسبت به فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره اقدام نماید.

تبصره: مبلغ ....................... ریال از طرف مستاجر به عنوان قرض الحسنه نقداً طی چک ....................... به موجر پرداخت شد. زمان پرداخت این قرض تا تاریخ انقضای مدت اجاره یا زمان فسخ است لکن بین طرفین مقرر شده که قرض دهنده حق مطالبه باپرداخت دین را ندارد مگر اینکه مورد اجاره تخلیه و عین آن به موجر مسترد شود.

و: شروط وتوضیحات

1ـ مورد اجاره صرفاً جهت سکونت مستاجر و خانواده اش که جمعاً .......... نفر هستند واگذار شده است.

2 ـ مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر کلاً و جزئاً ندارد.

3 ـ پرداخت هزینه های مصرف آب و برق و تلفن و گاز به عهده مستاجر است و ...

16 ـ توضیحات: .............................

امضاء موجر امضاء مستاجر امضاء شاهد 1 امضاء شاهد 2 امضاء و مهر مشاور املاک

اصطلاحات:

عین در حقوق در برابر منفعت قراردارد. برای انتقال منفعت، عقد اجاره یا حق انتفاع ... مطرح می شود و انتقال عین (عین معین مثل خانه معین ـ عین کلی مثل تعهد انتقال و تسلیم چندکیلو برنج)، با عقد بیع یا صلح، هبه و ... فراهم می گردد. عوض معلوم عبارت است از ثمن (قیمت) معامله.

مبیع: آنچه که فروخته می شود.

ثمن: بها و قیمت آنچه در قبال خرید به فروشنده داده می شود.

در صورت معامله املاک ثبت شده (املاکی که دارای سند مالکیت می باشند)، باید لزوماً معامله در دفاتر اسناد ثبت شود تا از نظر مقررات انتقال واقع شده باشد (ماده 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور).

ثمن بخس: قیمت کم.

فروشنده مستنکف: کسی که از انجام معامله خودداری می کند.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم مهر 1387ساعت 15:57  توسط مشاورین  | 

"روش تهيه پاسخ استعلام املاک جاری "

دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاک جاری قبلا جريان ثبتی آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملک استعلام نمايند هم چنين پاره ای از دستگاههای اجرائی ذيربط و يا مراجع قضائی صالحه نيز در مواقع ضروری و لازم مجاز به استعلام جريان ثبتی املاک جاری هستند که روش تهيه پاسخ استعلام املاک جاری به شرح زير است:

 

 

استعلام پس از ارائه به ثبت حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديکاتور شده و برای ضميمه شدن به پرونده و همچنين اقدام لازم به ترتيب به بايگانی و يکی از نمايندگان ثبت ارجاع می گردد.استعلام پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال و پس از ضميمه شدن به پرونده جهت اقدام نزد نماينده مربوطه ارسال می شود.نماينده ثبت پرونده را بررسی و پاسخ لازم را به نحوی که بيانگر جريان کامل ملک بشرح پرونده ثبتی باشد تهيه می نمايد.سپس متصدی دفتر بازداشتی آن را از نظر عدم بازداشت گواهی و چنانچه مرجع استعلام کننده دفترخانه اسناد رسمی باشد پرونده را برای تعيين ميزان بدهی ملک به حسابداری ارسال می دارد.متصدی حسابداری پرونده را بررسی و با توجه به وجوهی که قبلا بابت بقايای ثبتی ملک وصول شده حقوق دولتی متعلقه را تعيين و در پاسخ استعلام قيد و مراتب را گواهی و سپس آن را برای امضاء نزد مسئول مربوطه می فرستد.مسئول اداره يا صاحب امضاء مجاز از ناحيه او پس از بررسی پاسخ استعلام را امضاء می نمايد.پاسخ استعلام پس از درج شماره بر آن وسيله متصدی دفتر انديکاتور به مرجع استعلام کننده ارسال و پرونده جهت ضبط در رديف خود به بايگانی ارسال می شود.

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم مهر 1387ساعت 14:47  توسط مشاورین  | 

"نحوه اخذ پروانه ساختمانی "

اخذ پروانه ساختماني اولين قدم در راه ساخت يك ساختمان به حساب مي‌آيد.

 از آنجا كه متقاضيان ساخت واحد مسكوني براي صدور پروانه ساختماني بايد مراحل زيادي را همراه با تهيه مدارك لازم طي ‌كنند، شناخت و مرور كلي اين مراحل مي‌تواند افراد را در پشت سر گذاشتن هرچه سريع‌تر اين مرحله مقدماتي كمك كند. از اين رو در اين گزارش جزئيات نحوه صدور پروانه ساختماني و همچنين نحوه صدور پايان كار در گفت‌و‌گو با مهندس زهرا چگيني رييس بخش صدور پروانه ساختماني منطقه 5 شهرداري تهران تشريح شده است.مراحل زير براي صدور پروانه ساختماني در همه مناطق شهري تهران لازم است، رعايت شود.در اولين مراحل صدور پروانه ساختماني در ابتداي امر مالك با در دست داشتن اصل و تصوير سند مالكيت، اصل و تصوير شناسنامه مالك و فيش پرداخت عوارض نوسازي، درخواست خود را كتبا به شهرداري تهران بايد ارائه دهد و سپس مشخص كند كه آيا درخواست پروانه ساختماني براي دريافت گواهي عدم خلاف يا پايان كار است.پس از اين مرحله زمين يا ملك توسط شهرداري بازديد مي‌شود و سپس كروكي وضع موجود و گزارش آن به طرح تفصيلي شهرداري همان منطقه ارسال مي‌شود. البته طرح تفصيلي جامع تهران به تازگي تهيه شده كه در آن تعداد طبقات، ميزان تراكم در هر منطقه و بافت فرسوده و كاربري‌هاي مختلف آن مشخص شده است كه تا اين لحظه هنوز به شهرداري ابلاغ نشده است.پس از اين مرحله در شهرداري بررسي مي‌شود كه آيا مكان موردنظر براي ساخت با پروژه‌هاي عمراني منطقه برخورد دارد يا خير. در همين حال بايد مشخص شود كه تراكم آن چه ميزان است و پس از آن اصلاحي‌اش مشخص مي‌شود.پس از اين مرحله به قسمت بروكف مي‌رود و آنجا مورد قضاوت و اظهارنظر كارشناسان قرار مي‌گيرد و پس از اين مرحله به مالك دستور تهيه نقشه داده مي‌شود.بعد از اين مرحله، مالك نقشه معماري مورد درخواست خود را با امضاي مهندس معمار و برگه معماري به شهرداري ارائه مي‌دهد كه اگر نقشه اشكالي نداشته باشد به تاييد مي‌رسد و فيش پرداخت عوارض از سوي شهرداري به مالك ارائه مي‌شود.بعد از اين مرحله مالك بايد نقشه‌هاي تاسيساتي، سازه، برق، مكانيك، آزمايش مكانيك خاك، برگه مهندس ناظر محاسب، تاسيسات و فيش‌هاي پرداخت عوارض، يا مفاصاحساب اداره درآمد را ارائه كند كه پس از اين مرحله پيش‌نويس پروانه تهيه و رييس صدور پروانه، معاون شهرسازي و شهرداري منطقه پرونده را تاييد مي‌كنند و سپس پروانه صادر مي‌شود. البته قابل ذكر است جهت دريافت پروانه ساختماني حضور مهندس ناظر با مهر در دبيرخانه شهرسازي الزامي است.در صورتي كه ملك داراي تخلف ساختماني باشد پس از بازديد به بخش تعيين خلاف ارجاع داده مي‌شود و در آنجا نوع خلاف سازه مشخص مي‌شود كه در اين صورت قابل طرح در كميسيون داخلي يا كميسيون ماده 100 است.كميسيون ماده 100 دادگاهي است كه متشكل از يك نماينده از وزارت كشور، كارشناس شهرداري و يك قاضي كه براساس ماده 100 قانون شهرداري مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان‌سازي از شهرداري پروانه اخذ كنند كه در اين راستا شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله ماموران خود اعم از اين كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد، جلوگيري كند. در همين حال برخي از پرونده‌هاي داراي خلاف به كميسيون داخلي ارجاع مي‌شود كه در آن كميسيون توسط اعضاي آن اعلام عوارض مي‌كند و كميسيون ماده 100 يا كميسيون داخلي پس از بررسي معمولا با توجه به نوع خلاف، يا جريمه مي‌كند يا راي تخريب يا اعاده به وضعيت قبلي (رفع خلاف) را صادر مي‌كند. پس از اين مرحله توسط قسمت محاسبات مبلغ جرائم و عوارض محاسبه و به مالك اعلام مي‌شود و مالك پس از پرداخت عوارض و ارائه گزارش به مهندس ناظر، پيش‌نويس عدم خلاف تهيه و تاييدات آن توسط رييس بازرس فني، معاون شهرسازي، معماري و شهرداري انجام مي‌گيرد و توسط دبيرخانه به مالك ارائه مي‌شود.اگر كل زيربنا بالاي سه هزار متر مربع باشد فقط نقشه‌هاي فاز يك را شهرداري تاييد مي‌كند و مابقي نقشه‌ها به سازمان نظام مهندسي ارسال مي‌شود و ناظر هم از طريق سامانه كامپيوتري و از طرف سازمان نظام‌مهندسي به مالكان معرفي مي‌شود.هر ساختمان بالاي سه‌هزار متر مربع بايد حتما يك مجري طرح و4ناظر داشته باشد كه معمولا ناظر معمار، سازه، مكانيك، برق با هماهنگي هم، يك نفر را به عنوان ناظر هماهنگ‌كننده معرفي مي‌كنند كه گزارشات مرحله ساختماني را ناظر هماهنگ‌كننده به شهرداري و سازمان نظام مهندسي تحويل مي‌دهد.

وي افزود: از تاريخ 1/10/86 نقشه همه زمين‌هاي بالاي سه‌هزار مترمربع، از 1/4/87 زمين‌هاي بالاي 2500‌متر مربع، از 1/7/87 زمين‌هاي بالاي 2000‌هزار مترمربع، از 1/10/87، زمين‌هاي بالاي 1500‌مترمربع، از 1/1/88 زمين‌هاي بالاي 1000متر‌مربع از 1/4/88 وزمين‌هاي بالاي 500متر مربع از 1/7/88 نيز به سازمان نظام‌مهندسي ارسال مي‌شود تا به تاييد آن سازمان برسد. همچنين صدور پروانه‌هاي ساختماني براي ساختمان‌هاي 6طبقه نياز به استعلام از سازمان آتش‌نشاني دارد.

پايانكار ساختمان

چگيني در ادامه درخصوص مراحل صدور پايانكار ساختمان گفت براي دريافت صدور پايانكار ساختمان ابتدا تشكيل پرونده لازم است كه مدارك آن شامل اصل و تصوير سند، اصل شناسنامه، پرداخت فيش عوارض نوسازي سال جاري و حضور مالك يا مالكان يا وكيل قانوني با وكالت‌نامه معتبر و گزارش روز مرحله‌اي توسط مهندس ناظر است كه پس از اين مرحله وارد‌كردن گزارش بازديد مهندس ناظر ضروري است و معمولا وضع موجود ساختمان دقيقا با ميزان تخلفات گزارش مي‌شود و كروكي ملك ترسيم مي‌شود، و پس از آن به قسمت بروكف كه پيش‌ از اين به آن اشاره شد، مي‌‌رود. چگيني افزود: سپس مرحله تعيين خلاف است كه اگر ملك ساختماني خلاف نداشته باشد به قسمت محاسبات مي‌رود كه اين قسمت شامل پرداخت فيش عوارض، گزارش ناظر در مرحله اتمام و برگ اتمام بنا است كه برگ اتمام بنا شامل پيش‌نويس پايانكار و تاييدات رييس بازرسي است. وي خاطرنشان كرد اما اگر ملك داراي تخلف ساختماني باشد يا در كميسيون داخلي و در كميسيون‌هاي ماده 100بررسي مي‌شود. چگيني خاطرنشان كرد پس از آن تاييدات رييس بازرسي، معاون شهرسازي و شهرداري صادر و به دبيرخانه شهرداري منطقه تسليم مي‌شود.

پايان كار آپارتمان

وي در ادامه در مورد مراحل صدور پايان كار براي آپارتمان گفت: ابتدا تهيه مدارك لازم كه شامل اصل و تصوير سند، اصل و تصوير شناسنامه و فيش پرداخت عوارض نوسازي و ارائه تصوير پايان كار ملكي كه با حضور مالك يا مالكان يا وكيل قانوني با وكالت‌نامه معتبر است، ضروري است و پس از آن مثل مراحل قبلي مراحلي شامل تشكيل پرونده، بازديد توسط شهرداري، طرح تفضيلي و بروكف، محاسبات و پيش‌نويس و تاييدات رييس بازرسي فني، معاون شهرسازي و شهرداري بايد طي شود. وي خاطرنشان كرد: البته بايد دقت شود مهلت گواهي پايانكار نامحدود است، لذا در زمان تحويل چنانچه داراي اشكال يا مغايرت باشد به واحد نظارت فني اعلام مي‌شود تا رفع اشكال و سپس صادر شود.وي افزود: خانواده‌‌هاي معظم شهدا و جانبازان و آزادگان جهت انجام امور مربوط به شهرسازي مي‌توانند به نماينده ويژه مستقر در آن واحد مراجعه كنند. چگيني خاطرنشان كرد: خانواده‌هاي معظم شهدا، جانبازان و آزادگان از تخفيف عوارض صدور پروانه، بابت هر واحد مسكوني برخوردار هستند. وي افزود: به خانواده‌‌هاي شهدا بابت يك واحد مسكوني 70درصد تخفيف، به جانبازان به نسبت از كارافتادگي‌شان و همچنين به‌ آزادگان به نسبت سال‌هاي اسارت، تخفيف عوارض صدور پروانه تعلق مي‌گيرد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم مهر 1387ساعت 22:56  توسط مشاورین  |